واشنطن ترفع القيود المتبقية على مبيعات الأسلحة لسوريا وتواجه مطالبات بإنهاء ضوابط التصدير

أهم النقاط

• أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رسمياً إعفاء سوريا من آخر قيدين يتعلقان بمبيعات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية وتمويلها، بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية لعام 1991.
• اتخذ وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي القرار في 20 آب، ودخل الإعفاء حيز التنفيذ رسمياً في 16 أيلول الجاري.
• نُشر القرار رسمياً في السجل الفيدرالي الأمريكي، مما يزيل عقبة تشريعية بارزة أمام أي تعاون عسكري مستقبلي محتمل بين واشنطن ودمشق في ظل المتغيرات السياسية.
• تأتي هذه الخطوة في سياق مسار أمريكي بدأ عام 2025 لتخفيف العقوبات وإلغاء قانون قيصر، معتبرة القرار ضرورة لمصالح الأمن القومي الأمريكي.
• طالب عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون بإلغاء ضوابط التصدير وإزالة سوريا من قائمة الدول "E"، مؤكداً أن استمرارها يضر بمصالح الشركات الأمريكية وفرص العمل.
• انتقد جو ويلسون مكتب الصناعة والأمن لعدم تجاوبه مع التغييرات السياسية، رغم إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب في وقت سابق من هذا العام.
• يرى خبراء أمنيون أن رفع القيود ينهي الحظر القانوني السابق، ويأتي عقب تعاون دمشق في ملفات مكافحة الأسلحة الكيميائية التي لاقت إشادات دولية.