إعداد مسودة مشروع قانون وطني لمكافحة العنف الأسري بسوريا

أهم النقاط

• بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية رسمياً في إعداد مسودة قانون وطني لمكافحة العنف الأسري، بالتعاون مع جهات حكومية ومنظمات إنسانية فاعلة.
• أكدت هيفاء إسماعيل، رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، أن العمل يجري حالياً ضمن إطار وطني تشاركي يهدف إلى صياغة نصوص قانونية متكاملة.
• تتضمن المرحلة الحالية مراجعة وتدقيق الملاحظات المقدمة من الشركاء المعنيين، لضمان صياغة قانون يراعي خصوصية المجتمع السوري والتشريعات الوطنية النافذة في البلاد.
• تجري اللجنة الوزارية المكلفة تنسيقاً مكثفاً للوصول إلى صيغة توافقية لمشروع القانون، تمهيداً للسير في الإجراءات القانونية المعتمدة لإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره.
• تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة السورية لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق الأسرة وتوفير حماية قانونية شاملة ضد كافة أشكال العنف الأسري.