مبادرة حقوقية ترصد ثغرات قانونية في مشروع العدالة الانتقالية بسوريا

أهم النقاط

• أصدرت المبادرة السورية للحقوق الأساسية تقريراً تحليلياً يسلط الضوء على وجود ثغرات بنيوية وتحديات قانونية جوهرية في مشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح في سوريا.
• يركز التحليل على التأثيرات المحتملة لهذه الثغرات على مسارات المحاسبة القانونية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تتطلبها المرحلة الانتقالية الحالية في البلاد.
• تتزامن هذه النقاشات الحقوقية مع مساعٍ جارية لإعادة هيكلة المؤسسات السورية وضمان استقلال القضاء كركيزة أساسية لمعالجة الانتهاكات التي شهدتها السنوات الماضية.
• تؤكد المبادرة ضرورة مراجعة مشروع القانون لضمان فعاليته في معالجة آثار النزاع وتثبيت دعائم العدالة بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية والحقوقية المطلوبة.