حملة وطنية شاملة لمراجعة واسترداد أملاك الدولة وحصر 100 ألف عقار في سوريا

أهم النقاط

• أعلن عدنان القاسم، المدير العام لهيئة أملاك الدولة، عن إطلاق حملة وطنية واسعة لتدقيق وحصر العقارات التابعة للدولة في جميع المحافظات السورية لضمان إدارتها.
• تشارك اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع في الحملة بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة لضمان تنفيذ عمليات التدقيق بدقة.
• تستهدف الحملة مراجعة واسترداد عقود واستثمارات أملاك الدولة، حيث تشمل المرحلة الأولى تدقيق 60 ألف عقار، مع توقعات بوصول العدد الإجمالي إلى 100 ألف عقار.
• تعد هذه المبادرة أكبر عملية تدقيق يشهدها ملف أملاك الدولة، حيث تهدف السلطات إلى إعادة تخمين قيمة العقارات وفق معايير علمية وتحديد القيمة الحقيقية للإيجارات.
• تهدف الإجراءات الحكومية الجديدة إلى تعزيز إيرادات الخزانة العامة، وتنشيط الاستثمار العقاري، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الأصول المملوكة للدولة بشكل قانوني ومستدام.