توسع إجراءات المحاسبة القضائية لرموز النظام السوري المخلوع ومطالبات دولية بالعدالة الانتقالية

أهم النقاط

• طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بمحاسبة الرئيس السوري السابق ومسؤولين في نظامه، استجابةً لمطالبات الضحايا السوريين بتحقيق مسار العدالة الانتقالية عن الجرائم المرتكبة.
• أكد فولكر تورك أن ملاحقة المسؤولين المتورطين في جرائم ضد الإنسانية قضائياً، حتى وإن تمت غيابياً، تعد خطوة جوهرية لتحقيق الإنصاف للناجين والضحايا السوريين في سوريا.
• أعلن وزير العدل، مظهر الويس، التزام الدولة السورية بمواصلة محاسبة المجرمين، مشدداً على سيادة القانون ورفض الإفلات من العقاب من خلال المؤسسات القضائية السورية الرسمية.
• كشفت وزارة الداخلية السورية عن توقيف 5989 شخصاً من رموز النظام البائد، من بينهم 3700 عسكري، ضمن عمليات ملاحقة أمنية مكثفة تستهدف المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان.
• أكدت السلطات السورية احتجاز شخصيات قيادية بارزة، من بينهم تركي البوحمد، في إطار جهود الدولة لترسيخ سيادة القانون وتجفيف منابع الإرهاب ومحاسبة كافة المتورطين.
• أقرت الحكومة السورية بمطالب المحتجين المشروعة، داعيةً إلى ضبط النفس وتحقيق العدالة عبر سيادة القانون لا عبر الانفعال، في مسعى لاحتواء الغضب الشعبي المناهض لرموز النظام.
• أوضحت التقارير الرسمية أن الموقوفين تشمل فئات من كبار الموالين للنظام السابق، وضباطاً في المخابرات الجوية والأمن، ضمن مسار قضائي متكامل لضمان العدالة الشاملة.