وزارة العدل السورية تراجع قانون الجرائم الإلكترونية وتمنع التعارض الدستوري

أهم النقاط

• أعلنت وزارة العدل السورية عن بدئها مراجعة شاملة لنصوص قانون الجرائم الإلكترونية الحالي لضمان توافقه التام مع نصوص الإعلان الدستوري المعمول به في البلاد.
• أكدت الوزارة التزامها بإلغاء أو تعديل أي قوانين استثنائية تتعارض مع الحقوق والحريات العامة، وذلك استجابة للنقاشات العامة والقانونية الدائرة حول إجراءات التقاضي في القضايا الإلكترونية.
• شددت الوزارة على أن التشريعات النافذة تظل سارية قانوناً إلا في الحالات التي يتم فيها رصد تعارض مع المبادئ الدستورية، حيث يتم اتخاذ إجراءات احترازية فورية.
• تهدف هذه الخطوات الإجرائية إلى ضبط الإطار القانوني للجرائم الإلكترونية وضمان عدم مساس تطبيقاته بالحقوق والحريات التي كفلها الإعلان الدستوري للمواطنين في مختلف المحافظات السورية.