مجلس الشعب السوري يعلن عن ثورة تشريعية لتطوير المنظومة القانونية

أهم النقاط

• أعلن رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك عن البدء بتنفيذ ثورة تشريعية شاملة تهدف إلى تحديث القوانين السورية ومعالجة التضخم التشريعي لخدمة مصالح المواطنين.
• تستهدف الخطة التشريعية الجديدة إلغاء وتعديل القوانين التي تعيق الحياة اليومية للمواطنين، بالتوازي مع إصدار تشريعات حديثة تتناسب مع متطلبات المرحلة السياسية والاجتماعية الراهنة.
• أكد العواك أن أثر هذه الإصلاحات التشريعية سيظهر تدريجياً عبر مختلف قطاعات الدولة، لضمان توافق البيئة القانونية مع معايير الدولة الحديثة وترسيخ سيادة القانون.
• أشار العواك إلى أن العمل التشريعي يستند إلى الصلاحيات المحددة في الإعلان الدستوري، لا سيما المادة 30، والنظام الداخلي الذي ينظم العلاقة بين السلطات المختلفة.
• أوضح العواك أن النظام الرئاسي في سوريا يعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية لضمان فعالية الأداء المؤسسي في المرحلة القادمة من العمل.