أدلة جديدة تثير الشكوك حول ملف السلاح الكيميائي السوري ومطالبات بالعدالة الانتقالية

أهم النقاط

• عاد ملف السلاح الكيميائي السوري للواجهة بعد اكتشاف مواد وذخائر محظورة، مما يجدد التساؤلات حول مصداقية عملية تفكيك الترسانة الكيميائية التي بدأت عام 2013.
• تثير الاكتشافات الجديدة شكوكاً حول التزام النظام السوري باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتتناقض مع الرواية الرسمية التي زعمت تدمير كامل المخزون الكيميائي في سوريا.
• تستند الشكوك إلى توثيقات قدمتها منظمات حقوقية وآليات تحقيق دولية رصدت هجمات كيميائية لاحقة، مما يفتح نقاشاً دولياً حول دقة التقارير السابقة بهذا الشأن.
• أكد نقيب المحامين السوريين محمد علي الطويل أن الأدلة المكتشفة تشكل ركيزة مادية هامة لبناء ملف قضائي يلاحق المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السوريين.
• شدد الحقوقي سامر الضيعي على أن العثور على مواد تدخل في تصنيع غاز السارين يثبت أن المساءلة القانونية ستطال المنظومة العسكرية والسياسية والتقنية للنظام البائد.
• طالب عمار عز الدين، عضو مجلس نقابة المحامين بحمص، بضرورة إدراج ملف الأسلحة الكيميائية ضمن مسارات العدالة الانتقالية لضمان حقوق الضحايا ومحاسبة المتورطين وتعويض المتضررين.