الرقابة والتفتيش: تدقيق عقود النفط إجراء تنظيمي وقانوني روتيني

أهم النقاط

• أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، أن إجراءات التدقيق في عقود الشركة السورية للبترول بدأت وفق الأصول القانونية قبل أي تداول إعلامي لها.
• أوضح عامر العلي أن المبلغ المالي البالغ نحو 104 ملايين دولار لا يمثل أموالاً مختلسة، بل هو قيمة حجز احتياطي لضمان حماية الحقوق المالية للدولة.
• تعد عملية الحجز الاحتياطي إجراءً تحفظياً اتخذته الهيئة تجاه أموال الشركات المتعاقدة محل التحقيق، وذلك لحين استكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية في هذا الملف.
• تهدف تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى فحص مدى الالتزام الفعلي بشروط العقود المبرمة في قطاع النفط، وذلك لضمان شفافية التنفيذ والحفاظ على المال العام.
• تواصل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أعمال البحث والتدقيق في ملاحظات فنية تتعلق بتنفيذ بنود العقود المبرمة، تأكيداً على تطبيق المعايير الرقابية والمساءلة القانونية في القطاع.