جدل قضائي سوري بشأن أحكام إعدام رموز النظام المخلوع

أهم النقاط

• أكد معاون وزير العدل مصطفى القاسم التزام سوريا بالعدالة الانتقالية ضمن إطار القضاء الوطني مع السعي لمواءمة إجراءاتها مع المعايير الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب.
• شددت وزارة العدل السورية على أن مسار المحاكمات يجب أن يوازن بين المعايير الدولية والحفاظ على السيادة الوطنية في سياق التعامل مع ملفات رموز النظام المخلوع.
• أعلنت نقابة المحامين السورية تمسكها باستقلال القضاء الوطني وقدرته على إصدار الأحكام، رداً على الانتقادات الحقوقية الدولية الموجهة للأحكام القضائية الصادرة بحق رموز النظام.
• أكدت نقابة المحامين احترامها للمواثيق الحقوقية العالمية، مشددة على التزامها بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع كجزء من إجراءات التقاضي في الملفات المثارة مؤخراً.