وزارة العدل السورية تبدأ مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية عقب جدل حقوقي واسع

أهم النقاط

• أعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجان قانونية وفنية مشتركة مع وزارات الإعلام والداخلية والاتصالات لإعادة دراسة قانون الجريمة المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 وتعديل نصوصه.
• جاءت هذه الخطوة عقب إفراج السلطات عن الناشط حسان عقاد، الذي أثار توقيفه جدلاً واسعاً حول استخدام التشريعات الرقمية في تقييد حرية الرأي والتعبير والنقاش العام.
• دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى ضرورة مواءمة القوانين الوطنية مع الإعلان الدستوري الصادر في 15 آذار 2025 والمعايير الدولية لضمان الرقابة القضائية الفعالة وحماية الحريات.
• أكدت الوزارة التزامها بمبادئ الإعلان الدستوري بشأن إلغاء القوانين الاستثنائية، مشددة على أن العمل بالتشريعات القائمة سيستمر بصفة مؤقتة إلى حين إتمام التعديلات القانونية المطلوبة رسمياً.
• طالب حقوقيون بضرورة حصر التوقيف الاحتياطي في حالات استثنائية، ومراجعة آليات تطبيق قانون الجريمة المعلوماتية لضمان توازن دقيق بين حماية الأفراد وحرية التعبير الرقمي.