مراحل متقدمة لصياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب

أهم النقاط

• بحث عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مع وفد من مجلس الشعب السوري بنود مشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح خلال اجتماع رسمي.
• أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة، رديف مصطفى، أن العمل جارٍ حالياً لرفع مشروع القانون إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تمهيداً لإحالته لمجلس الشعب.
• أوضحت الهيئة أن المشروع لا يزال في مرحلة تلقي الملاحظات النهائية من جهات معنية، ومن المتوقع استلام الردود والملاحظات التكميلية خلال الأيام القليلة القادمة.
• يركز مشروع القانون على صياغة إطار قانوني ينظم الأدوار المؤسساتية، ويضمن حماية حقوق الضحايا وذويهم ضمن مسار قضائي فعال وواضح المعالم للمرحلة القادمة.
• تسعى الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبر هذا القانون إلى الانتقال من مرحلة توثيق الانتهاكات إلى تفعيل آليات المساءلة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
• تتضمن النقاشات الجارية تحديد اختصاصات الجهات المعنية لضمان تكامل الأدوار الإدارية والقضائية في ملف العدالة الانتقالية بما يحقق الفعالية في التنفيذ عند إقرار القانون.