اختتام المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في دمشق وتحديد مسار الشراكة الاقتصادية

أهم النقاط

• اختتمت في دمشق أعمال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والصناعة السورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من اليابان.
• شهد المؤتمر الذي استمر من 1 إلى 3 حزيران 2026 في قصر المؤتمرات حضوراً واسعاً لممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات دولية لمناقشة التحديات الاقتصادية.
• حسمت سوريا خياراتها الاقتصادية بتبني مسار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص كبديل جذري للخصخصة، معتبرة القطاع الخاص قاطرة أساسية لعملية التعافي وإعادة الإعمار.
• ركزت جلسات المؤتمر على ملفات حيوية تشمل التجارة والاستثمار والتمويل والصادرات، مع التأكيد على تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتمكين القطاع الخاص من قيادة مرحلة التعافي.
• ناقش المشاركون فرص تطوير العلاقات التجارية مع الأردن، باعتبارها بوابة استراتيجية تهدف إلى إعادة دمج الاقتصاد السوري في محيطه الإقليمي وتنشيط القطاعات الإنتاجية.
• أكد كبار المسؤولين السوريين في الجلسة الختامية على ضرورة المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار لتمكين القطاع الخاص من قيادة مرحلة التعافي.
• يهدف المؤتمر إلى وضع رؤية مشتركة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يساهم في تحسين الواقع الاقتصادي وتجاوز التحديات الراهنة عبر حلول عملية ومستدامة.
• أكدت المخرجات الدولية للمؤتمر على الدور المحوري للقطاع الخاص في عملية التعافي الاقتصادي السوري، مع تحديد أولويات التنمية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة.