هيئة الاستثمار السورية تعتمد قواعد جديدة لتنظيم القطاع العقاري

أهم النقاط

• أصدرت هيئة الاستثمار السورية إطاراً تنظيمياً جديداً يهدف إلى تعزيز المرونة في قطاع العقارات والإنشاء، من خلال تحديث الإجراءات والضوابط الإدارية والقانونية.
• يتضمن النظام الجديد تسهيلات تشمل حوافز ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى وضع ضوابط دقيقة تنظم عمليات الإعلان، الترويج، والبيع على الخارطة للمشاريع العقارية المختلفة.
• يسمح الإطار الاستثماري الجديد بمرونة أكبر في هيكلة الشركات، بما في ذلك الشركات المساهمة، ومحدودة المسؤولية، وشركات الشخص الواحد، إضافة لشركات الغرض الخاص.
• يهدف القرار إلى حماية أموال المشاريع والمستثمرين، من خلال توفير بيئة قانونية منظمة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية في القطاع العقاري والإنشائي بسوريا.