لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تواصل استرداد الأصول وتطمئن المؤسسات التعليمية

أهم النقاط

• تواصل لجنة مكافحة الكسب غير المشروع جهودها المكثفة لتتبع واسترداد الأموال والأصول المشبوهة التي جرى نقل ملكيتها عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.
• أكدت اللجنة أن الدولة السورية تمتلك الحق القانوني في استعادة المال العام، مشددة على أن تغيير الملكية لا يمنع الملاحقة القانونية للأصول غير المشروعة.
• فرضت اللجنة حراسة قضائية على شركة ذرى القابضة مع تعيين مشرف مؤقت لضمان استمرارية سير العمليات الإدارية والمالية وفق القوانين السورية المرعية.
• أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، أن العملية التعليمية في جامعة القلمون الخاصة مستمرة بشكل طبيعي دون أي تأثر بإجراءات الحجز.
• طمانت وزارة التعليم العالي الطلاب وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بأن حقوقهم مصانة بالكامل، ولا يوجد أي تأثير لهذه الإجراءات على الاعتماد الأكاديمي للبرامج والشهادات.