انتقادات حقوقية واسعة لمشروع قانون المنظمات غير الحكومية السوري

أهم النقاط

• أثار مشروع قانون المنظمات غير الحكومية في سوريا موجة من الانتقادات الحقوقية والقانونية التي تحذر من تقييد عمل المجتمع المدني في البلاد بشكل مباشر.
• يمنح مشروع القانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واللجان المختصة صلاحيات واسعة النطاق للتدخل في عمليات تسجيل المنظمات وتلقي التمويل ومراقبة كافة أنشطتها الميدانية.
• تواجه مهلة التشاور الأولية المقررة لمشروع القانون انتقادات حادة، حيث اعتبرها البعض قصيرة وغير كافية، مما دفع السلطات لتمديدها حتى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
• يخشى الحقوقيون أن تؤدي الصلاحيات الرقابية الجديدة إلى تهديد استقلال المجتمع المدني وفرض قيود تعسفية على عمل المنظمات المحلية والدولية داخل الأراضي السورية.