نقابة المحامين السورية تمنع نشر الدعاوى القضائية على وسائل التواصل الاجتماعي

أهم النقاط

• أصدرت نقابة المحامين في سوريا تعميمًا يمنع المحامين من نشر تفاصيل الدعاوى القضائية على منصات التواصل الاجتماعي والإعلامية.
• يشمل المنع نشر عوارض الدعاوى، الشكاوى، الطلبات القضائية، وأي وثائق متعلقة بالملفات المنظورة أمام القضاء.
• يستهدف القرار جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية لمنع إرباك الرأي العام والتأثير على سير العدالة.
• أوضحت النقابة أن القرار يشمل أيضاً الملفات المنظورة أمام مجالس الفروع والنقابة المركزية.
• يثير توقيت القرار وسياقه تساؤلات حول كونه أداة لضبط المهنة أم محاولة للحد من دور المحامين في نقل مستجدات القضاء للرأي العام.