الحكومة السورية تعمم إجراءات لترشيد الإنفاق العام ومراجعة أولويات المشاريع

أهم النقاط

• أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعميماً يلزم الوزارات والجهات العامة بضبط النفقات غير الأساسية ومراجعة المشاريع التي لا ترتبط بالأولويات لتعزيز الانضباط المالي.
• أمهلت الحكومة الوزارات والجهات العامة 15 يوماً لرفع بيانات تفصيلية لوزارة المالية حول النفقات والمشاريع الموقوفة والمبالغ المرصدة والمنفقة والوفورات المتوقعة نهاية العام.
• تخضع ميزانية تقدر بـ 3.7 مليارات دولار لعملية تدقيق ومراجعة دقيقة، بهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي بما يضمن الحفاظ على استقرار المالية العامة.
• أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن هذه الإجراءات تأتي لمواجهة ضغوط تكاليف الطاقة والنقل وتأمين السلع الأساسية، مع ضمان استمرار الخدمات الحيوية للمواطنين.
• تفاوتت تقديرات الخبراء لعجز موازنة 2026 بين 1.8 مليار دولار وفق الدكتور عبد الرحمن محمد، و2.6 مليار دولار وفق تقديرات الدكتور صالح أشرم.
• يؤكد اقتصاديون أن هذه الإجراءات تمثل محاولة للموازنة بين سياسة الإنفاق التوسعي لدعم التعافي الاقتصادي والضرورة الملحة لضبط العجز المالي المتصاعد في الموازنة.