دعوات قانونية لإلغاء محكمة قضايا الإرهاب ومعالجة آثارها الحقوقية

أهم النقاط

• اعتبر الخبير القانوني المعتصم الكيلاني أن إلغاء القانون رقم 22 لعام 2012 الخاص بمحكمة قضايا الإرهاب يعد خطوة جوهرية لاستعادة مبادئ المحاكمة العادلة وسيادة القانون.
• أكد الكيلاني على أهمية تفعيل مبدأ القاضي الطبيعي كركيزة أساسية لإصلاح المنظومة القضائية وضمان حماية حقوق المتقاضين الذين تعرضوا لإجراءات هذه المحكمة الاستثنائية خلال السنوات السابقة.
• شدد الخبير في القانون الدولي على ضرورة عدم الاكتفاء بإنهاء عمل المحكمة، بل يتوجب معالجة كافة الآثار القانونية والحقوقية الناجمة عن الأحكام السابقة التي صدرت عنها.
• تندرج هذه المطالبات في إطار مساعٍ حقوقية تهدف إلى إنهاء المؤسسات القضائية الاستثنائية في سوريا وتكريس معايير المحاكمة العادلة وفقاً للمبادئ القانونية الدولية والوطنية الراسخة.