وزارة العدل السورية تصدر تعميماً لتنظيم ملاحقة الجرائم الإلكترونية وتقييد التوقيف الاحتياطي

أهم النقاط

• أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم 26 بهدف وضع ضوابط قانونية وإجرائية دقيقة لملاحقة الجرائم المرتكبة عبر الفضاء الرقمي وتكريس المبادئ الدستورية لصون الحقوق.
• يؤكد التعميم على التزام الوزارة بالحفاظ على التوازن بين حماية حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً وبين ضرورة حماية المجتمع والأفراد من المخاطر الرقمية.
• وجهت وزارة العدل القضاة بضرورة التقيد بالضوابط الجديدة، مع تحديد الحالات التي تستوجب إحالة الشكاوى إلى الضابطة العدلية لضمان نزاهة التحقيقات المعلوماتية.
• فرض التعميم قيوداً على إجراءات احتجاز المشكو منهم، حيث لا يجوز التوقيف إلا بعد الحصول على موافقة النيابة العامة لضمان عدم التعسف في الحقوق.
• شدد التعميم على أن التوقيف الاحتياطي يجب أن يبقى إجراءً استثنائياً، مع تشكيل لجنة خاصة لمراجعة إذاعات البحث النافذة وضمان تطبيق المعايير القانونية الجديدة.
• تأتي هذه الخطوة كتمهيد إجرائي لمراجعة وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية في سوريا، بهدف تحسين البيئة القانونية الرقمية وتطوير آليات عمل القضاء في هذا القطاع.