قانون إعلام سوري جديد يلغي عقوبة سجن الصحفيين ويثير نقاشات حول الضمانات التطبيقية

أهم النقاط

• أعلن وزير الإعلام السوري خالد زعرور عن إنجاز مسودة قانون إعلام جديد يهدف لتعزيز الحريات وضمان حق الوصول إلى المعلومات للمواطنين والصحفيين في سوريا.
• ينص مشروع القانون المقترح على إلغاء عقوبة سجن الصحفيين في القضايا المهنية المرتبطة بعملهم، مع استبدالها بغرامات مالية لحماية استقلالية العمل الإعلامي في البلاد.
• أكد الوزير خالد زعرور أن القانون الجديد يوفر حماية قانونية لمصادر المعلومات، ضمن مساعي الوزارة لإعادة تنظيم وتحديث البيئة التشريعية لقطاع الإعلام السوري.
• يأتي هذا الإعلان في ظل رصد حالات توقيف واعتداء ومنع من التغطية طالت صحفيين في مناطق مختلفة، مما يزيد من تساؤلات الميدان حول الفاعلية.
• أثار مشروع القانون نقاشات حول فاعليته، حيث حذر حقوقيون من أن إلغاء عقوبة السجن لا ينهي بالضرورة الملاحقات الجزائية للصحفيين أو التدخلات الأمنية المستمرة.
• طالبت أطراف مهنية بضرورة المشاركة الواسعة للصحفيين والقانونيين في صياغة التشريعات، مع المطالبة بضمانات حقيقية لمنع التأثيرات الخارجية وضمان استقلالية تطبيق هذه الإصلاحات.