وزارة العدل السورية تفعل الوساطة القضائية لتسريع فض النزاعات

أهم النقاط

• تتجه وزارة العدل في سوريا نحو اعتماد الوساطة القضائية كمسار قانوني مكمل للقضاء التقليدي بهدف تسوية النزاعات عبر الحوار والتفاوض بين الأطراف المعنية.
• يهدف مشروع القانون الجديد إلى تخفيف العبء عن المحاكم السورية، وتقليص أمد التقاضي، وخفض التكاليف المالية المرتبطة بالنزاعات القانونية المطولة على المواطنين.
• تستهدف الوساطة القضائية بشكل أساسي النزاعات الأسرية والتجارية والمالية والتعاقدية، مع ضمان حق جميع الأطراف في العودة للقضاء التقليدي في حال تعذر الوصول لاتفاق.
• يعتمد هذا النظام على وجود طرف ثالث محايد يساعد المتنازعين في الوصول إلى حلول رضائية، مما يساهم في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية والروابط التجارية.