سورية تطلق حملة لمراجعة عقود أملاك الدولة ومكافحة الفساد

أهم النقاط

• بدأت الحكومة السورية حملة رسمية واسعة لمراجعة ملفات أملاك الدولة والتدقيق في عقود الإيجار والاستثمار القائمة لضمان تحقيق عوائد مالية مناسبة لخزينة الدولة.
• تركز التحقيقات الحكومية على تحديد العقود التي تتضمن شبهات فساد أو استغلال للنفوذ من قبل بعض الأطراف، بهدف وقف هدر المال العام وحماية الأصول.
• دعت الجهات الحكومية كافة المستفيدين من عقود أملاك الدولة إلى الإفصاح الطوعي عن أوضاعهم وتسوية ملفاتهم بما يتوافق مع الإجراءات القانونية والشفافية الإدارية الجديدة.
• تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الإيرادات العامة للدولة وتحسين كفاءة إدارة الأصول المملوكة لها عبر معايير دقيقة لمراجعة العقود القائمة وضمان فاعليتها الاقتصادية.