الخارجية السورية تدعو لتسليم وثائق الانتهاكات لدعم العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين

أهم النقاط

• دعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الدول والمنظمات الدولية لمشاركة الوثائق والأدلة المتصلة بالشأن السوري مع المؤسسات الوطنية لتعزيز المساءلة القانونية وكشف مصير المفقودين في البلاد.
• أكدت الوزارة أن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات يعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، لا يمكن التنازل عنه قانونياً.
• اعتبرت الخارجية السورية أن تزويد المؤسسات الوطنية بالمعلومات يمثل خطوة جوهرية لترسيخ سيادة القانون، ودعم مسارات العدالة الانتقالية والتعافي الوطني بما يحقق استقرار المجتمع السوري.
• تعتمد هذه المبادرة على تعزيز التعاون الدولي عبر قنوات رسمية، لتضع قضية المفقودين في صلب أولويات الدولة لضمان الشفافية ومصداقية كشف الحقائق وتحديد المصائر.
• شددت السلطات السورية على أن هذه الدعوة تأتي في إطار السعي لإنهاء ملف المفقودين، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق السلم الأهلي والعدالة للجميع دون استثناء.