احتجاجات سورية تتصاعد وسط مطالبات بضبط مسار العدالة الانتقالية ومنع الانفلات الأمني

أهم النقاط

• شهدت مدن حلب وإدلب ودير الزور والرقة وحماة احتجاجات واسعة منذ 8 حزيران، تطالب بمحاسبة رموز النظام السابق وإصلاح مؤسسات الدولة من الانتهاكات السابقة.
• أكد المحامي رديف مصطفى، مدير قسم المحاسبة والمساءلة في اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، على ضرورة حصر المحاسبة ضمن أطر قانونية ومحاكمات عادلة ومنظمة للفاعلين.
• حذرت الآلية السورية للتحقيق من انزلاق الحراك الشعبي نحو أعمال تخريبية، مشددة على أن تأخر المسارات القضائية الرسمية قد يدفع المواطنين للمحاسبة خارج إطار القانون.
• تسببت التوترات في هجمات طالت منازل وأشخاصاً متهمين بالارتباط بحكم الأسد المخلوع، مما وضع الدولة أمام اختبار حاسم بين مشروعية الغضب والحاجة إلى سيادة القانون.
• أوضح باحثون أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تأجيج الشارع، مع استمرار المطالبات بدمج فصائل الجيش الحر في المنظومة الأمنية لضمان الاستقرار ومنع الفوضى.
• دعا خبراء إلى تطوير سياسات إعلامية شفافة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية، لمنع الانزلاق نحو فوضى أمنية تهدد السلم الأهلي والاستقرار في البلاد.