هيئة الاستثمار السورية تفرض ضوابط قانونية جديدة للقطاع العقاري

أهم النقاط

• أصدرت هيئة الاستثمار السورية تعميماً تنظيمياً جديداً يستند إلى قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته لضبط عمليات التطوير والاستثمار العقاري.
• تهدف الإجراءات القانونية الجديدة إلى حماية الحقوق المالية والقانونية لكافة الأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرون والمطورون والمشترون على الخارطة والموردون.
• أكدت هيئة الاستثمار السورية أنها الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بالإشراف على القطاع، وذلك بموجب القانون رقم 2 لعام 2023 الذي أنهى عمل الهيئة السابقة.
• حذرت الهيئة من انتشار المشاريع العقارية الوهمية، متوعدة بفرض عقوبات مشددة على المخالفين للتعليمات التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 114 لعام 2025.