هيئة الاستثمار السورية تفرض ضوابط قانونية مشددة لضبط القطاع العقاري ومنع البيع على الخارطة

أهم النقاط

• أصدرت هيئة الاستثمار السورية تعميماً تنظيمياً جديداً استناداً لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، يهدف لضبط عمليات التطوير العقاري وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاقدة.
• أكد خبير التقييم العقاري أنور وردة أن الهيئة ألزمت أصحاب مشاريع التطوير بالتوقف الفوري عن العمل دون تراخيص، مع مهلة 15 يوماً لتسوية أوضاعهم القانونية.
• تتضمن العقوبات القانونية للمخالفين عقوبة السجن التي تتراوح بين 3 إلى 6 سنوات، وذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 114 لعام 2025.
• تعتبر هيئة الاستثمار السورية الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بالإشراف على القطاع، وذلك بموجب القانون رقم 2 لعام 2023 الذي أنهى عمل الهيئة السابقة بالكامل.
• تهدف الإجراءات القانونية الجديدة إلى محاربة المشاريع العقارية الوهمية، وضبط سوق العقارات السوري عبر منع البيع على الخارطة دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.