هيومن رايتس ووتش تدعو لربط إعادة إعمار سوريا بمعايير حقوقية والعدالة الانتقالية

أهم النقاط

• حذرت هيومن رايتس ووتش من مخاطر صفقات إعادة الإعمار التي تبرمها الحكومة السورية، مؤكدة افتقارها لإطار قانوني يحمي حقوق السكن والملكية الخاصة للنازحين والعائدين.
• أشار تقرير المنظمة الصادر في 27 سبتمبر 2026 إلى أن غياب الضوابط القانونية والتشاور مع المجتمعات المحلية يهدد بضياع حقوق الملكية في مختلف المحافظات السورية.
• كشف التقرير أن البنك الدولي يقدر تكاليف إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، مع وجود فجوة كبيرة بين التعهدات المالية والتنفيذ الفعلي للمشاريع على الأرض.
• دعت المنظمة إلى ضرورة ربط مشاريع إعادة الإعمار بمسار العدالة الانتقالية، مع إلغاء القوانين المثيرة للجدل ووقف هدر المال العام لضمان حقوق الإنسان.
• أكدت هيومن رايتس ووتش على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ القرار، مع التركيز على أولويات إعادة توفير الخدمات الأساسية لضمان استقرار العائدين.
• انتقدت المنظمة غياب الشفافية في العقود الموقعة، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات دون معايير واضحة يفاقم معاناة السكان ويعيق تحقيق تعافٍ حقوقي مستدام.