مصرف سوريا المركزي يتيح استلام الحوالات بالقطع الأجنبي وتحديات في التطبيق الفعلي

أهم النقاط

• أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يمنح المستفيدين حرية استلام الحوالات الخارجية بالليرة السورية أو القطع الأجنبي، بهدف تعزيز المرونة المالية وتسهيل تدفق العملات الصعبة للبلاد.
• يعدل القرار الجديد المادة الأولى من قرار لجنة الإدارة رقم (235/ل) الصادر في 21 نيسان 2026، ضمن مساعي المؤسسة لضبط وتنظيم القنوات المالية الرسمية.
• أكدت التوجيهات الجديدة ضرورة التزام المصارف وشركات الصرافة والحوالات العالمية كـ موني غرام وويسترن يونيون بتنفيذ خيارات المستفيدين دون فرض قيود إضافية غير معلنة.
• برز بند الإمكانات المتاحة لدى الجهة المسلمة للحوالة كشرط عملي قد يقيد خيارات المستفيدين، مما يثير تساؤلات حول قدرة المؤسسات على تلبية الطلب الفعلي بالقطع الأجنبي.
• رصدت تقارير اقتصادية قيام بعض شركات الصرافة باستغلال القرار لفرض فوارق سعرية كبيرة بين شراء وبيع الدولار، وسط تحذيرات أكاديمية للمواطنين من هذه الممارسات غير العادلة.
• تُلزم التعليمات المؤسسات المالية باعتماد تسعيرة المصرف المركزي، إلا أن الواقع الميداني لا يزال يكشف عن فجوات رقابية وتجاوزات في تطبيق الالتزام السعري داخل الأسواق المحلية.