مجلس الشعب السوري يقر إلغاء محكمة قضايا الإرهاب ووزارة العدل تباشر رفع القيود

أهم النقاط

• أقر مجلس الشعب السوري بالإجماع في 16 سبتمبر 2024 إلغاء محكمة قضايا الإرهاب، التي أُنشئت عام 2012 بموجب القانون رقم 22، لإنهاء كافة آثارها قانونياً.
• باشرت وزارة العدل السورية رفع التدابير الاستثنائية عن نحو 130 ألف شخص، في خطوة تهدف لمعالجة الإرث الحقوقي والقانوني الذي خلّفته المحكمة خلال سنوات عملها.
• شملت إجراءات الدولة رفع قرارات منع السفر وتجميد الأموال عن 38 ألفاً و566 دعوى قضائية، من أصل مجموع الدعاوى المسجلة البالغ 49 ألفاً و726 دعوى.
• أكدت وزارة العدل رفع التدابير المتخذة في دوائر التحقيق عن 56 ألفاً و726 شخصاً، ضمن مساعي إعادة الحقوق لأصحابها وجبر الضرر الناتج عن المحكمة الملغاة.
• يستند قرار إلغاء المحكمة إلى الصلاحيات الدستورية للمجلس بموجب المادة 30 من الإعلان الدستوري، لينهي بذلك العمل بجميع المفاهيم الإجرائية الاستثنائية التي كانت متبعة سابقاً.
• أدى قرار إلغاء المحكمة إلى فتح ملفات معقدة تشمل مذكرات البحث والتوقيف، والإدانات الجزائية، والقيود الأمنية، إضافة إلى قرارات حجز الأموال وتغييرات الملكيات العقارية المتراكمة.