جدل قانوني حول تقادم جرائم رموز النظام السوري المخلوع وبرنامج لمواجهة التغيرات المناخية

أهم النقاط

• تثير محاكمات رموز النظام السوري المخلوع جدلاً قانونياً حول شرعية تطبيق مبدأ التقادم المسقط لدعوى الحق العام.
• تستند الجهات التي تعتبر المحاكمات غير شرعية إلى مرور أكثر من عشر سنوات دون اتخاذ إجراءات قانونية قاطعة، مما يؤدي إلى سقوط الدعوى.
• يُعد الدفع بالتقادم المسقط لدعوى الحق العام عائقاً محتملاً أمام محاكمة بعض رموز النظام السوري السابق، مما يثير تساؤلات حول العدالة الانتقالية.
• أقرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية البرنامج الوطني للمشاريع ذات الأولوية في ظل التغيرات المناخية.
• يهدف البرنامج إلى مطابقة المشاريع الوطنية مع متطلبات صناديق التمويل العالمي المناخي مثل صندوق التكيف والمناخ الأخضر.
• تم استعراض آليات عمل صناديق التمويل المناخي العالمية ومعايير القبول والقطاعات المستهدفة لتعزيز جهود التكيف والصمود.