وزارة الأشغال العامة والإسكان توضح سياسات الاستملاك وتمنح مهلاً جديدة للمكتتبين

أهم النقاط

• مددت وزارة الأشغال العامة والإسكان مهلة إبرام العقود واستكمال إجراءات التخصيص للمكتتبين والمتأخرين عن السداد في كافة البرامج الإسكانية حتى تاريخ 15 كانون الأول 2026.
• تشمل مهلة الستة أشهر الجديدة طي قرارات الإلغاء الصادرة بحق المكتتبين والشاغلين للمساكن الجاهزة ضمن مشاريع المؤسسة العامة للإسكان منذ تاريخ 15 آذار 2011.
• أعلن تمام الدبل، المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، عن توجه الوزارة لإعادة فتح باب التقديم لتعويض المواطنين الذين استُملكت أراضيهم ولم يحصلوا على بدل عيني.
• أكد الدبل أن البدل العيني الممنوح للمتضررين من الاستملاكات يتمثل في مساحات طابقية، وذلك التزاماً باستراتيجية الوزارة في حفظ حقوق أصحاب العقارات وفق القوانين النافذة.
• شددت الوزارة على أن عمليات الاستملاك أداة قانونية للمنفعة العامة، نافيةً شائعات بيع الأراضي المستملكة أو التخلي عن حقوق المواطنين في المشاريع العمرانية والبنى التحتية.
• تعتمد الوزارة في تنفيذ المشاريع على السجلات العقارية والمخططات المصدقة، مع الالتزام بقانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 في احتساب البدلات المالية المترتبة.