وزارة الإدارة المحلية تعتمد وثائق وقيود السجل العقاري بإدلب

أهم النقاط

• أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اعتماد صحة وقانونية القيود والوقوعات العقارية في محافظة إدلب لضمان استقرار الحقوق العقارية للمواطنين.
• يأتي هذا القرار بموجب القرار الوزاري رقم 39/ن، بناءً على مقترح مقدم من المديرية العامة للمصالح العقارية السورية.
• يهدف الإجراء إلى تعزيز مبدأ وثوقية القيد العقاري في السجل العقاري السوري، الذي يحظى بقوة إثباتية قانونية ممتدة لأكثر من قرن.
• تعتبر هذه الخطوة تدبيراً إدارياً يهدف إلى ضبط المعاملات العقارية وضمان العدالة وحماية الملكيات في محافظة إدلب.