وزارة الإدارة المحلية تعتمد وثائق وقيود السجل العقاري في إدلب للفترة الماضية

أهم النقاط

• أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة القرار رقم 39/ن لتوثيق واعتماد صحة كافة العقود والوقوعات العقارية المسجلة في محافظة إدلب والدوائر التابعة لها خلال فترة الثورة.
• تهدف هذه الخطوة القانونية إلى تعزيز الاستقرار في الحقوق العقارية للمواطنين وضمان حماية الممتلكات الخاصة عبر توحيد مرجعيات التوثيق العقاري ومعالجة الإشكالات القانونية المتراكمة.
• يأتي القرار استناداً إلى مقترح من المديرية العامة للمصالح العقارية، تأكيداً على استمرارية القوة الإثباتية الراسخة التي يتمتع بها السجل العقاري السوري منذ أكثر من قرن.
• تعتبر الإجراءات الإدارية الجديدة تدبيراً لضبط المعاملات العقارية في إدلب، مما يسهم في منع التلاعب بالقيود وضمان العدالة والحفاظ على وثوقية السجلات الرسمية للدولة.
• يؤكد القرار حرص وزارة الإدارة المحلية والبيئة على صون حقوق الملكية، وضمان عدم ضياع الوثائق القانونية رغم التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها المحافظة سابقاً.