المحامي العام في الرقة يحدد مدة حجز الدراجات النارية

أهم النقاط

• أصدر المحامي العام في الرقة، أيمن العثمان، قراراً رسمياً يحدد فيه المدة الزمنية المسموح بها لفك حجز الدراجات النارية في المحافظة بعد احتجازها.
• جاء هذا القرار في إطار سعي الجهات المعنية لتحقيق توازن بين متطلبات الأمن والسلامة العامة في المدينة ومراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمواطنين.
• استند القرار إلى ملاحظة تزايد الازدحام المروري وحوادث السير الناتجة عن الدراجات النارية، بالإضافة إلى الشكاوى والمراجعات المتكررة التي تقدم بها الأهالي للسلطات.
• يقر القرار فك حجز الدراجات النارية التي تم تسجيلها أصولاً، وذلك بعد مضي مدة زمنية محددة تصل إلى ثلاثين يوماً من تاريخ احتجازها.