سوريا تطلق استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وسط تحديات العزلة المالية

أهم النقاط

• أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، عن إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في البلاد.
• تهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ رؤية وطنية موحدة لرفع كفاءة المنظومة الأمنية والمالية، عبر تعزيز التنسيق الفاعل بين كافة المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بهذا الملف.
• تتضمن المبادرة خططاً للإصلاح التشريعي وتطوير القدرات المؤسسية، وذلك لمواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود وحماية الاقتصاد السوري من تداعياتها السلبية وتعزيز الاستقرار المالي.
• أشار الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل بجامعة حماة، إلى أن الاستراتيجية تمثل إشارة سياسية للالتزام بالمعايير الدولية ومحاولة تقنية لفك الارتباط بسمعة الدولة عالية المخاطر.
• تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات السورية لتطوير القطاع المالي ومواكبة التحولات الاقتصادية، وسط توقعات بأن تسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم الثقة بالقطاع.
• يرى مراقبون أن نجاح الاستراتيجية يظل مرهوناً بفاعلية تطبيقها وقدرة الجهات المعنية على ترجمة الأهداف المعلنة إلى نتائج ملموسة تسهم في الخروج من القائمة الرمادية الدولية.