إلغاء قيود ضابطة البناء لتعزيز الاستثمار وتمكين الوحدات الإدارية في سوريا

أهم النقاط

• ألغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية البلاغ رقم 17 لعام 2023، الذي كان يفرض قيوداً صارمة على تعديلات أنظمة ضابطة البناء والصفات التنظيمية للمشاريع العقارية.
• أكد وزير الإدارة المحلية محمد عنجراني أن القرار يهدف إلى تعزيز اللامركزية الإدارية وتمكين الوحدات الإدارية من أداء دورها التنموي بمرونة أكبر في مختلف المناطق.
• أوضح مدير مديرية المخططات والتنمية الحضرية خالد الخضر أن البلاغ الملغى كان يعطل فعلياً إجراء أي تعديلات على أنظمة البناء ويقيد صلاحيات الوحدات الإدارية.
• يسمح القرار الجديد باستعادة الوحدات الإدارية لصلاحياتها في إصدار المخططات التنظيمية، مما يتيح للمواطنين تقديم اعتراضاتهم وتعديل الصفات التنظيمية لعقاراتهم وفق الأصول القانونية المتبعة.
• يساهم هذا الإجراء في استئناف دراسة واعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام، مما يدفع عجلة الاستثمار المحلي ويسرع الاستجابة لاحتياجات المجتمعات في المدن والبلدات.
• يأتي هذا التوجه في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية لرفع كفاءة العمل الحكومي، وتجاوز العقبات التي كانت تعيق التخطيط العمراني والتنمية الحضرية خلال الفترة الماضية.