وزارة الداخلية السورية تعمل على تشريع لضبط السلاح المنفلت

أهم النقاط

• أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تحضيرها لمشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة الشخصية ووضع آليات قانونية صارمة لضبطها.
• تأتي هذه الخطوة الحكومية استجابةً للمطالب الشعبية المتزايدة للتدخل العاجل، إثر تزايد حوادث النزاعات المسلحة بين السكان في مناطق سورية مختلفة.
• تتسبب ظاهرة انتشار السلاح المنفلت في سقوط ضحايا بشرية، مما دفع السلطات للتحرك عبر إجراءات قانونية وقضائية لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.
• يسعى التشريع المرتقب إلى إنهاء مظاهر الفوضى المسلحة التي باتت تشكل تهديداً أمنياً مباشراً للسكان، وتمنع تحول النزاعات الفردية إلى اشتباكات دموية.