سوريا تنضم لاتفاقية مكة لتعزيز منظومتها القانونية لمكافحة الفساد

أهم النقاط

• أكد سعد بارود مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية أن انضمام سوريا لاتفاقية مكة لمكافحة الفساد يمثل خطوة إستراتيجية هامة للبلاد.
• تهدف هذه الخطوة إلى تحديث وتطوير التشريعات المحلية السورية بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية والإقليمية المتبعة حالياً لمواجهة مختلف أنواع الجرائم المالية.
• يوفر الانضمام للاتفاقية إطاراً قانونياً دولياً ملزماً يمنح السلطات القضائية والرقابية السورية صلاحيات مباشرة وموسعة لتبادل الأدلة والمعلومات والتحريات المطلوبة بشكل رسمي.
• يعزز هذا الإجراء المنظومة القانونية والتشريعية الوطنية السورية ويسهم في رفع كفاءة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية عبر التعاون الدولي المشترك.