مجلس مدينة حمص يوضح تفاصيل وآلية تطبيق نظام المواقف المأجورة في وسط المدينة

أهم النقاط

• بدأت مدينة حمص تطبيق نظام المواقف المأجورة في وسطها التجاري استناداً إلى القرار رقم 1218 لعام 2026، وذلك بهدف تنظيم حركة المرور وتقليل الازدحام المروري.
• أكد مجلس مدينة حمص أن ملكية الشوارع والمواقف المأجورة تظل عامة، وأن التعاقد مع المستثمر يقتصر على حق مؤقت لإشغال وتشغيل المواقف وفق شروط محددة.
• أوضح مجلس مدينة حمص أن عقد الاستثمار رسا على المستثمر محمود هاشم بيرقدار في 23 حزيران الماضي، وذلك عقب طرح المزايدة العلنية للمرة الثانية.
• يأتي توضيح مجلس مدينة حمص في ظل تباين الآراء بين التجار والسائقين حول جدوى النظام، وسط مطالبات بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمتضررين من تطبيق الرسوم.
• تتضمن إجراءات مجلس مدينة حمص تحديداً دقيقاً لآلية عمل النظام والرسوم المترتبة عليه لضمان الشفافية في إدارة الاستثمارات الخدمية داخل المنطقة التجارية الرئيسية للمدينة.