الهيئة الوطنية للمفقودين تطلق مشاورات واسعة لصياغة مشروع قانون وطني للمفقودين

أهم النقاط

• تواصل الهيئة الوطنية للمفقودين جهودها لإعداد مشروع قانون وطني شامل، يهدف إلى معالجة قضايا المفقودين والمختفين قسراً عبر وضع مبادئ قانونية وقائية وحقوقية واضحة.
• أكد المستشار القانوني في الهيئة، أنور مجني، أن العمل على مسودة القانون يجري وفق نهج تشاركي واسع يشرك ذوي المفقودين في جميع مراحل الصياغة.
• سجلت نحو 500 جهة رسمية ومدنية مشاركتها في المشاورات الوطنية، وتشمل هذه الجهات روابط الضحايا ومنظمات المجتمع المدني وشركاء دوليين لضمان الشفافية.
• تتضمن ورقة النقاش الوطنية التي أطلقتها الهيئة 12 محوراً رئيسياً، تشكل حجر الأساس للحوار الوطني وتكفل حماية حقوق عائلات المفقودين في معرفة الحقيقة.
• تهدف الهيئة من خلال هذا المسار التشاركي إلى بناء إطار قانوني مستدام يضمن الاستجابة لتطلعات العائلات ويحقق معايير العدالة والمشاركة المجتمعية الفعالة.