توسيع مسار العدالة الانتقالية في سوريا ليشمل محاكمة مسؤولين سابقين وتطوير آليات التوثيق والتعويض

أهم النقاط

• تؤكد المنظمات الحقوقية أن محاكمات رموز النظام البائد في سوريا تشكل تحولاً مفصلياً في مسار العدالة الانتقالية وخطوة أساسية لترسيخ سيادة القانون في البلاد.
• جدد رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة، دعوته للضحايا والمتضررين لتقديم شهاداتهم وادعاءاتهم ضد اللواء السابق إبراهيم حويجة، الرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية.
• أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن الإجراءات القانونية ضد حويجة تهدف لكشف الحقائق وجبر الضرر وضمان الإنصاف لجميع المتضررين من الانتهاكات السابقة.
• أوضحت إدارة جبر الضرر في الهيئة بدمشق آليات مواءمة السجل الوطني للضحايا مع الإعلان الدستوري والنظام الداخلي للهيئة لضمان هيكلية إدارية فعالة.
• تستهدف الجهود الحالية تصميم هيكل تنظيمي ووظيفي للسجل الوطني للضحايا، مما يساهم في تنظيم ملفات المتضررين وتقديم التعويضات وفق معايير قانونية دقيقة.
• أوضح مصطفى القاسم، معاون وزير العدل، أن المحاكمات تسير وفق القوانين النافذة، مع تأكيده أن قوانين العدالة الانتقالية المستقبلية ستحدد آليات التطبيق بدقة.
• تندرج التحركات القضائية وعمليات التوثيق ضمن استراتيجية وطنية تعزز المحاسبة وتمنع الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة في كافة المحافظات السورية.