تحديات استبدال العملة السورية: من استقرار الأسعار إلى ضبط شبكات الصرافة والتحويل المالي

أهم النقاط

• يواصل مصرف سوريا المركزي جهوده لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بحلول 30 يوليو 2026، وسط مخاوف شعبية واسعة من انعكاسات هذه العملية على استقرار القدرة الشرائية للمواطنين.
• يؤكد خبراء اقتصاديون أن عملية استبدال العملة لا تؤدي تلقائياً إلى التضخم، بشرط التزام المصرف المركزي بعدم زيادة إجمالي الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق المحلية.
• حذر الخبير الاقتصادي الدكتور حيان إبراهيم سليمان من أن شبكات التحويل المالي الخاصة ومكاتب الصرافة المرخصة قد تعيق عملية الاستبدال عبر تداول العملة القديمة بشكل مستقل.
• دعا حيان إبراهيم سليمان إلى إلزام شركات الصرافة وشبكات الدفع الإلكتروني مثل «شام كاش» بتصفية يومية أو أسبوعية مع المصرف المركزي لضبط تدفقات العملة.
• تشير التوقعات إلى احتمالية نشوء سوق سوداء لعمولات الاستبدال، حيث قد تفرض بعض المكاتب خصومات غير قانونية على المواطنين لاستبدال العملة القديمة بالجديدة خلال المهلة المحددة.
• تعد الثقة الشعبية في السياسات النقدية ومعايير الشفافية التي يتبعها مصرف سوريا المركزي العوامل الجوهرية لمنع تضرر المواطنين وضمان سير العملية بفعالية ودون أزمات إضافية.