سورية تقر حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق العام لمواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية

أهم النقاط

• تواجه المالية العامة في سورية ضغوطاً متزايدة ناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، مما دفع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية إلى توجيه الجهات الحكومية بترشيد النفقات.
• وجهت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية كافة الجهات العامة بخفض الإنفاق غير الضروري ومراجعة المشاريع الاستثمارية لضمان كفاءة الموارد المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
• أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن إجراءات الترشيد الجديدة تستثني الرواتب والأجور وتضمن استمرارية الخدمات الأساسية، وذلك بناءً على مقترح قدمته وزارة المالية.
• تتضمن الخطة حماية قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والأمن من سياسات خفض الإنفاق، مع التركيز على ضبط الانضباط المالي في الوزارات والمؤسسات العامة.
• تستهدف الحكومة السورية من خلال هذه التوجيهات مراجعة جدوى المشاريع الاستثمارية القائمة، وتوجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر أهمية لدعم استقرار الاقتصاد السوري العام.
• تسعى السلطات السورية إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ بعض المشاريع المؤجلة، بهدف تحقيق وفر مالي وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.