أزمة وثائق الهوية والملكية تهدد الأمن القانوني للسوريين النازحين

أهم النقاط

• حذر المجلس النرويجي للاجئين من استمرار معاناة ملايين السوريين بسبب انعدام الأمن القانوني الناتج عن فقدان أو تلف وثائق الهوية الرسمية.
• أكد تقييم ميداني أن النزوح الطويل وتدمير السجلات الإدارية أديا إلى حرمان نسبة كبيرة من الأسر من وثائقها الشخصية والمدنية الأساسية.
• يؤدي غياب الوثائق الثبوتية إلى تعقيدات قانونية تمنع السوريين من الوصول إلى الخدمات الأساسية الضرورية أو إثبات حقوقهم العقارية والملكية الخاصة.
• تفاقمت الأزمة القانونية نتيجة الاضطرابات الإدارية وضعف المؤسسات الرسمية في توفير بدائل للوثائق المفقودة، مما يهدد الاستقرار المعيشي للمتضررين من النزوح.