تعزيز مسارات العدالة الانتقالية في سوريا: تكامل المؤسسات وضمانات المحاكمة العادلة

أهم النقاط

• استعرضت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في دمشق حصيلتها السنوية بحضور وزراء ومسؤولين لمناقشة التوجهات المستقبلية وتعزيز التكامل مع كافة مؤسسات الدولة السورية المعنية.
• أكدت الهيئة أن مسار العمل الوطني يرتكز على جبر الضرر للمتضررين، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وتعزيز السلم الأهلي، وتفعيل آليات المحاسبة والحقيقة الشاملة للمواطنين.
• أعلنت وزارة العدل استمرار دعمها الكامل للمحاكم المختصة بالعدالة الانتقالية لتمكينها من أداء مهامها وفقاً للقانون وضمان حقوق الضحايا وذويهم في الوصول للعدالة.
• شدد بيان وزارة العدل على التزام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق بجدول جلسات منتظم، مع تأكيدها على حماية ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لجميع الأطراف.
• تندرج هذه الجهود في إطار استراتيجية رسمية تهدف إلى تفعيل مهام الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومعالجة الملفات الوطنية العالقة عبر إجراءات قانونية شفافة.