إدماج معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان في القضاء السوري

أهم النقاط

• أشادت هوما خان، القائمة بأعمال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في سوريا، بتوجه المحاكم السورية نحو الاستناد إلى القانون الدولي في إجراءاتها القضائية.
• استشهدت المفوضية الأممية بمحاكمة عاطف نجيب كمؤشر إيجابي على اعتماد القضاة السوريين للمعايير الدولية في ملاحظاتهم الافتتاحية خلال النظر في القضايا الجنائية الحساسة.
• تتوازى هذه التوجهات القضائية مع تنفيذ برامج وطنية تهدف إلى تطوير قدرات القضاة السوريين وتعزيز مسارات العدالة الانتقالية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
• يعكس هذا التطور القضائي توجهًا نحو تعزيز المنظومة الوطنية السورية عبر دمج الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ضمن الممارسات القانونية والعدلية المعمول بها في المحاكم.