تشديد الرقابة على شركات الصرافة: تجميد 7 ملايين دولار وملاحقة التجاوزات في السوق المالية

أهم النقاط

• تواجه عشرات المواطنين أزمة تجميد 7 ملايين دولار بسبب مخالفات في أنشطة الصرافة، مع وعود من مصرف سوريا المركزي بمعالجة الملفات لاسترداد الأموال المتضررة.
• أطلق مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة رقابية ميدانية شملت 10 محافظات للتحقق من التزام المنشآت بالتشريعات الناظمة لقطاع الصرافة والتحويلات المالية.
• أسفرت الجولات الرقابية المكثفة عن توجيه 755 إنذاراً قانونياً لمحال ومنشآت تعمل دون تراخيص، وسط دعوات لتشديد الرقابة وتفعيل قوانين ناظمة أكثر وضوحاً.
• كشفت تقارير عن ممارسات تلاعب في أسعار الصرف والعمولات المتباينة بين الزبائن، مما يفرض تحديات إضافية أمام الجهات التنظيمية لضبط التعاملات المالية غير النظامية.
• تستهدف الحملة محافظات دمشق وريفها، حلب، اللاذقية، طرطوس، حمص، حماة، درعا، دير الزور، الرقة وإدلب، لضبط حركة الأموال والحد من المضاربات غير المشروعة.
• تؤكد هذه الإجراءات سعي السلطات السورية لتنظيم سوق القطع الأجنبي، مع استمرار المطالبات بوضع قواعد تشريعية ثابتة لضمان حقوق المواطنين وحماية السوق من التفاوتات.