مجلس الشعب السوري يقر إلغاء محكمة قضايا الإرهاب وإبطال مفاعيلها القانونية

أهم النقاط

• أقر مجلس الشعب السوري إلغاء القانون رقم 22 لعام 2012 الخاص بإنشاء محكمة قضايا الإرهاب، مع الموافقة بالأغلبية على إبطال كافة المفاعيل والآثار القانونية المترتبة عليه.
• تعد هذه الخطوة التشريعية إحدى أولى التحركات الكبرى للمجلس الجديد، وسط تحديات تواجه الرئيس أحمد الشرع في توحيد البلاد بعد 14 عاماً من الصراع المستمر.
• شملت المحكمة الملغاة منذ تأسيسها في عام 2012 اختصاصات قانونية واسعة طالت المدنيين والعسكريين على حد سواء ضمن إطار قضايا مكافحة الإرهاب المحددة في القانون.
• تأتي الخطوة وسط توترات متصاعدة في المناطق الكردية، مما يضع قدرة الحكومة بقيادة أحمد الشرع على إدارة البلاد تحت الاختبار في مرحلة ما بعد النزاع.
• تعد هذه الخطوة التشريعية جزءاً من عملية مراجعة واسعة للقوانين الاستثنائية، حيث وثقت منظمات حقوقية تجاوزات واسعة للمحكمة بحق الناشطين والمعارضين السلميين.
• أكد النائب بشر الحاوي أن قرار الإلغاء يمتد ليشمل إنهاء الآثار القانونية للمحكمة بشكل نهائي، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة جوهرية لطي هذا الملف الجدلي.
• طالب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، بضرورة التوسع في هذا القرار ليشمل إزالة التبعات المالية والجزائية وتجميد الأموال المرتبطة بالأحكام السابقة.
• تستمر الدعوات الحقوقية لضرورة الانتقال من مجرد الإلغاء التشريعي إلى معالجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بآلاف الضحايا، وضمان رد الحقوق بشكل فعلي وشفاف.