تحديث التشريعات البيئية السورية لتعزيز التنمية ومرحلة التعافي الاقتصادي

أهم النقاط

• أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة يوسف شرف أن تحديث التشريعات البيئية يهدف لخلق توازن بين متطلبات التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية في سوريا.
• أوضح شرف أن التعديلات الجديدة لا تهدف لفرض قيود على الأنشطة الاقتصادية، بل تسعى لتبسيط الإجراءات وتوضيح الالتزامات البيئية أمام مختلف المنشآت الاقتصادية.
• تهدف التشريعات المحدثة إلى تشجيع الاستثمار المسؤول وضمان مواءمة الأطر القانونية مع مرحلة التعافي وإعادة الإعمار التي تمر بها البلاد خلال الفترة الراهنة.
• تأتي هذه الخطوات القانونية كجزء من جهود وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتطوير البيئة التشريعية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة ضمن السياق الوطني الراهن.