تعزيز المساءلة القانونية: جهود رسمية لمحاسبة المتورطين وتكريس سيادة القضاء

أهم النقاط

• شددت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في دمشق على أن مسار الإنصاف يعتمد حصراً على المسؤولية الفردية والمساءلة القانونية لضمان حقوق كافة المتضررين من الانتهاكات السابقة.
• أكد وزير العدل مظهر الويس التزام الدولة السورية بمحاسبة مجرمي النظام السابق، مشدداً عبر منصة إكس على أن العدالة تتحقق حصراً عبر مؤسسات الدولة والقانون.
• رفضت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أساليب الانتقام والثأر الشخصي، مؤكدة أن استيفاء الحق بالذات ممارسة تخرج عن إطار القانون وتعيق الوصول إلى عدالة حقيقية وناجزة.
• أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن الدولة السورية ماضية في مسارات العدالة الانتقالية بشكل مؤسساتي لضمان القبض على كل من ارتكب انتهاكات.
• شدد نور الدين البابا على عدم وجود حماية لأي متورط بغض النظر عن وضعه، وأن المعيار في المحاسبة هو ارتكاب الجرائم وليس الانتماء الطائفي أو القومي.
• أكدت وزارة الداخلية السورية استجابتها للمطالبات الشعبية والاعتصامات التي شهدتها مناطق سورية عدة مؤخراً، والتي تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال العهد البائد.
• تواصل وزارة العدل تحقيقاتها بجرائم ارتكبها أطباء وضباط في مشفى تشرين، مؤكدة سعيها لتقديم المتورطين للقضاء المختص ضمن إجراءات قانونية موثقة تتسم بالشفافية الكاملة.