تعزيز المساءلة القانونية: إنجاز مشروع قانون لتجريم إنكار جرائم النظام المخلوع وتكثيف جهود العدالة الانتقالية في سوريا

أهم النقاط

• أعلن وزير العدل مظهر الويس عن إنجاز مشروع قانون يُجرم إنكار جرائم النظام المخلوع، تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب لإقراره وصون حقوق الضحايا والذاكرة الوطنية.
• أكد مظهر الويس أن إنكار جرائم النظام المخلوع يعد مخالفة دستورية، مشدداً على أن النيابة العامة ستلاحق مرتكبي هذه المخالفات لضمان عدم الإفلات من العقاب.
• شدد عبد الباسط عبد اللطيف رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية على أن مسار المحاسبة يهدف لإنصاف الضحايا دون ثأر، مؤكداً سقوط مبدأ الحصانة عن الجميع.
• عززت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قدراتها عبر توقيع مذكرة تفاهم مع المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن لتطوير منهجيات التوثيق والتحقيقات الجنائية الدولية.
• تواصل وزارة العدل إجراءاتها لتسريع المحاكمات عبر غرف قضائية متخصصة، شملت قضايا رموز النظام المخلوع مثل عاطف نجيب ووسيم الأسد وأحمد حسون لترسيخ سيادة القانون.
• تدرس لجنة قانونية مشكلة من نقابة المحامين، بقرار من نائب النقيب محمد خالد سلامة، مشروع قانون العدالة الانتقالية لتقديم مقترحات تدعم الإطار التشريعي الناظم للعملية.