توسيع إجراءات مكافحة الكسب غير المشروع لتشمل ملاحقة الأصول المشبوهة

أهم النقاط

• تواصل لجنة مكافحة الكسب غير المشروع عمليات التفتيش في المؤسسات التعليمية والصحية السورية لضمان نزاهة الإجراءات الإدارية والمالية، وذلك بموجب القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025.
• أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن التحقيقات تشمل تدقيقاً مالياً واسعاً للتحقق من مصادر أصول الجهات المشتبه بها وحماية المال العام من أي استغلال.
• أصدرت اللجنة توضيحاً رسمياً يؤكد أن التصرف بالأصول أو نقل ملكيتها لا يسقط حق الدولة في ملاحقتها إذا ثبت أنها ناتجة عن كسب غير مشروع.
• تشدد السلطات المعنية على أن جميع العقارات والمنشآت التي تحوم حولها شبهات فساد ستخضع للمصادرة القانونية واسترداد الحقوق، بغض النظر عن عمليات النقل اللاحقة.
• تهدف هذه الإجراءات الرقابية المشددة إلى تعزيز ضبط الأداء العام، وضمان عدم إفلات الأصول المشبوهة من المساءلة القانونية أو عرقلة استردادها لصالح الخزينة العامة.